بحث أعضاء مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية، برئاسة الدكتور شريف الجبلى، وأصحاب كبرى مصانع البلاستيك، مع رئيس إدارة المخلفات الماليزية "داتو ندزرى يحيى" بالعاصمة كوالالمبور، سبل تطبيق التجربة الماليزية فى مجال إعادة تدوير المخلفات وبحث إمكانية تنفيذ المشروع فى مصر.

واستمع أعضاء الوفد الصناعى المصرى بكوالالمبور إلى سبل إدارة ملف المخلفات فى ماليزيا، وضمان أعلى درجات الاستفادة القصوى من هذه العملية على المستويات الاقتصادية والبيئية والصحية.

قال داتو ندزرى يحيى، رئيس إدارة المخلفات، إن الحكومة الماليزية وضعت برنامجا متكاملا، لضمان نجاح مشروع إعادة التدوير، والذى انطلق منذ عام 2007، ليحقق نجاحا ملحوظا وتجربة رائدة فى هذا المجال.

وأضاف أن الحكومة تعاقدت مع 3 شركات كبرى لجمع القمامة وتدوير الصالح منها لهذه العملية، ثم دفن المخلفات غير الصالحة للتدوير فى مدافن صحية مهيأة لهذا الغرض، ومدة التعاقد 20 عاما، وتقوم الحكومة بدورها بمتابعة أداء الشركة كل 7 سنوات، لضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطن، مع وضع سياسة تحفيزية لضمان تعاون المواطنين عن طريق تخصيص مبلغ مالى رمزى لكل منزل يلتزم شهريا بتوريد قمامته.

وأشار إلى أن أكبر الأزمات التى واجهت الحكومة هو كيفية التخلص من العاملين فى مجال جمع القمامة وإدارة المحليات، ولكن الحكومة تجاوزه هذه الأزمة بإلزام الشركات الثلاث الكبرى بدمج صغار جامعى القمامة داخل شركاتهم، وضمان توفير فرص عمل لهم داخل الشركات.

وأكد المسئول الماليزى نجاح التجربة فى ماليزيا على كافة المستويات، حيث تخلصت الحكومة من أزمة المخلفات نهائيا، واستطاعت الشركات الكبرى تحقيق أرباح مجزية دون تحميل الحكومة أى أعباء مادية، كما شعر المواطن الماليزى بفرق هائل فى جودة الخدمة المقدمة له، مع عدم تحمله عبئا ماديا، مشيرا إلى الدور الحكومى المهم فى مراقبة أداء الشركات المتعاقد معها مع إمكانية فسخ التعاقد فى حال اكتشاف أى خلل بالأداء.

من جانبه، رأى الوفد المصرى تشابها كبيرا فى الوضعين المصرى والماليزى فى مجال أزمة المخلفات، مع تكرار نفس المشكلات تقريبا من أزمة المحليات وجامعى القمامة والتعاون المجتمعى والإدارة الرشيدة للحكومة وبرنامج العمل والتشريعات اللازمة، وهو ما يؤكد إمكانية الاستفادة من التجربة الماليزية فى حل أزمة المخلفات فى مصر والتأسيس لصناعة قوية فى مجال إعادة تدوير المخلفات.