أكد على بشندي رئيس لجنة الحوادث بالاتحاد المصري للتأمين أن القصور الرئاسية تحتاج إلى التغطيات التأمينية وبالتالي لابد من العمل على توافر هذه التغطية خلال الفترة القادمة خاصة في ظل تعرض معظمها إلى حالات شغب واضطراب ,وأشار انه لابد من إقناع شركات إعادة التأمين بهذه التغطية لأن الأسعار ستكون مرتفعة للغاية وهو الأمر الذي يهدد هذه التغطية خاصة مع ارتفاع حالات الانفلات المنى.

وأضاف أن الأوضاع الاقتصادية التي تتعرض لها السوق المصرية الناتجة عن الأوضاع السياسية المضطربة  أثرت بالطبع على شركات التأمين فهي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد المصري الأمر الذي أدى إلى ارتفاع حجم خسائرها خلال الفترة الماضية، موضحا أن شركات التأمين قد ترفض التغطية على القصور الرئاسية إذالم تتوافر شروط معينة تضمن عدم تعرضها لمزيد من الخسائر.

وأشار أن هناك العديد من المباني التي تحتاج إلى تغطيات تأمينية بعد الإضرابات السياسية الراهنة خاصة بعد تعرضها لعمليات شغب واضطراب والتي معظمها يخضع لملكية الدولة كالكنائس والمساجد علاوة على أقسام الشرطة والمباني الأثرية.