كشف رفيق الضو، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، عن أن خسائر صناعة الحديد بعد القرار الوزاري بوقف فرض رسم على ورادات الحديد المستورد تقدر بـ 3 مليارات جنيه، موضحًا أن مصانع الحديد تكبدت خسائر بقيمة 8% بعد قرار الحماية بما يوازى 8 ملايين طن.

وأوضح خلال المؤتمر الذي عقدته غرفة الصناعات المعدنية لتوضيح موقفهم من ورادات الحديد التركي امس الأحد- أن ارتفاع أسعار الدولار يسبب أزمة أيضا لمصانع الحديد في تكلفة استيراد الخامات من الخارج، مضيفًا أن الكمية المعلن عن استيرادها بقيمة 150 ألف طن حديد تركي ما يساوي 25% من حجم الإنتاج الشهري ما يعتبر خسارة نحو 150 مليون دولار، والتي نعانى من تناقصها في سوق الصرف

وأكد ضرورة وجود شفافية بين صناع الحديد والتجار، فضلا عن ضرورة إيجاد آلية بالاشتراك مع الحكومة فى عملية التسعير، مشددا على ضرورة متابعة وزارتى التجارة والصناعة والتموين للأسعار التى يبيع بها التجار وألا يزيد السعر على 4% من الإنتاج.

من جانبه أشار رئيس الغرفة جمال الجارحي، إلى أن حجم الاستثمارات في صناعة الصلب تبلغ ما يزيد على 100 مليار جنيه، ويعمل بها ما يقرب من 50 ألف عامل مباشر وضعفهم خدمات إنتاج غير مباشرة، بالإضافة إلى جودة المنتج المحلي ومطابقته للمواصفات العالمية.

ولفت إلى أنه بالرغم من الطاقات التي تزيد على 10 ملايين طن سنويا، إلا أنها كانت تعمل بحوالي 60% منها فقط ويتراكم المخزون بالمصانع بسبب الواردات الكثيفة وغير المبررة حتى نهاية 2012.

وأوضح الجارحي أن المصانع أظهرت خسائر طبقا لما تؤكده ميزانيات الشركات المعتمدة والمرفوعة بالوزارة بينما تقتنص الواردات حصة بلغت 10% منحجم السوق خلال عام 2012، ونتيجة لشكوى المصانع تدخلت الوزارة بفرض رسم الوقاية في ديسمبر الماضي مما أدي أدى للحد من الواردات بشكل كبير من 404 ملايين جنيه خلال نفس العام إلى 21 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2013، بجانب عودة عجلة الإنتاج بالمصانع واستمرار النشاط وانخفاض المخزون وتحسن التدفقات النقدية.

وأشار الجارحي إلي أنه رغم أن الشركات اضطرت لتحريك الأسعار لمواجهه ارتفاع سعر الصرف حتى مارس 2013 إلا أنها خفضت الأسعار مرة أخرى إلى 4950 جنيها للطن فور استقرار أسعار الصرف، وقبل إلغاء قرار فرض رسم الوقاية.

وتابع الجارحي مؤكدًا وجود ضرورة حتمية على مد فرض الرسم لعدة سنوات، حيث إن منطقة الشرق الأوسط أصبحت مستهدفة بسبب نشاطها الاقتصادي مقارنة بدول العالم، مما شكل ضغطا شديدا على صناعتها الوطنية.

وطالب أعضاء غرفة الصناعات المعدنية بفرض رسوم وقائية لفترات محددة على استيراد الحديد بقرارات سيادية وإعادة فرض الرسوم الجمركية السابق إلغائها فى الحدود المسموح بها من (الجات) وهي من 5% إلى 10 % بجانب العودة إلى فحص الحديد على سطح المركب ومطابقته للمواصفة المصرية فقط وذلك قبل السماح بنزوله إلى الموانئ لتفادى وسائل التلاعب بالمواصفات.

كما طالبوا بتأكيد المنشأ من خلال أوراق مصدق عليها من السفارات المصرية بالخارج وقصر استيراد الحديد على نظام الاعتماد المستندى، وعدم السماح بالاستيراد بنظام الدفع عند التسليم، وهى من التسهيلات التى يمنحها المصدرين بالخارج، فضلا عن تشديد الرقابة على حلقات التوزيع الداخلية للحديد لما لوحظ من مغالاة فى الأسعار ورفع هامش الربح واتهام المصنعين.