قررت هيئة مفوضي الدولة، اليوم الخميس، تأجيل الدعاوي التي تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق جميع مقارها بمحافظات الجمهورية لجلسة 16 يناير المقبل، لتقديم الأوراق والمستندات.

كان شحاتة محمد شحاتة المحامي، ومدير المركز العربي للنزاهة والشفافية والمهندس حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق وعدد من المحامين، قد تقدموا بدعاوي لاختصام كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والتضامن ومحمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، بأن الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينيات، علي الرغم من أنها كانت محظورة قانونًا طيلة أكثر من 60 عامًا، لكون النظام لم يسمح لها بالوجود القانوني بشكل رسمي، وفي الخامس من يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية، والذي أوجب علي جميع الجمعيات، ومنها جماعة الإخوان المسلمين، أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأي نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفي حال عدم الالتزام تحل الجمعية.

وأضافت الدعاوي، أنه بذلك يكون عمل جماعة الإخوان بدون ترخيص من الجهات المعنية، هذا بخلاف عمل الجماعة في مجال السياسة، جريمة يعاقب عليها قانون الجمعيات الأهلية، مشيرة إلي أن عمل الجماعة استمر حتى الآن بدون أي تراخيص، بالإضافة إلي عملها السياسي بإنشاء حزب الحرية والعدالة، والذي جاء في دعايتهم أنه ممول من الإخوان.