قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأربعاء، إنه يجرى حاليًا الانتهاء من تعديلات هامة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال تتضمن تعديل باب صناديق الاستثمار بالكامل وتعديلات تتعلق بالسندات وجماعة حملة سندات "التوريق"، إضافة إلى إعلاء إرادة المساهمين ممثلين بالجمعية العامة للشركة.

وأكد سامي، خلال مشاركته صباح اليوم فى لقاء لأعضاء الغرفة التجارية الأمريكية، أهمية وجود الصكوك كإحدى أدوات التمويل بمنظومة الأدوات المالية المتاحة بمصر حيث عليها طلب من مؤسسات عديدة بالخليج وشرق آسيا ومصر، بعيدًا عن الجدل السياسى الذى أثير حولها بالنصف الأول من العام وما ارتبطت به من فقاعات سياسية وإعلامية موجهة بهدف الترويج لها على أنها ستمطر مليارات الدولارات على مصر، وأشار إلى أن المكان المناسب لتنظيمها فى رأيه هو أحد أبواب قانون سوق المال.

وفيما يخص نشاط التمويل العقارى، أشار إلى أن المشكلة ليست فى توافر التمويل وإنما تتمثل فى وجود عقارات يمكن تمويلها نظراً لعقبات التسجيل العقارى وما يتعلق بأراضى المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد أن قطاع التأمين يحظى باهتمام خاص من الهيئة حيث إن تشريعاته القائمة لم تواكب التغيرات بالصناعة والتطورات التكنولوجية، وأنه جارى التواصل مع الاتحاد المصرى للتأمين للنظر فيما يمكن تعديله من اللائحة التنفيذية لقانون التأمين، على أن يلى ذلك تعديل شامل لقانون التأمين عند وجود برلمان منتخب.

وأشار إلى أن انطلاق التأمين متناهى الصغر يعد أولوية وسيمثل إضافة للشعب المصرى ومن ضمن أهداف برنامج التضمين المالى، أى وصول الخدمات المالية للمواطن البسيط، الذى تتبناه الجهات المسئولة عن الخدمات المالية بمصر.

وقال: إن فلسفة إعداد أول مشروع قانون بمصر لتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر تكمن فى أنه يشمل الشركات والجمعيات والمؤسسات العاملة تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعى مع مراعاة خصوصية وضع كل منها وبما لايتعارض أو يزدوج مع دور وزارة التضامن فى الإشراف على الجمعيات.