بعد سنوات من البحث عنها سواء في المحاكم أو اللجان تمكن الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط من التوصل لحقيقة أموال التأمينات.

الوزير البرعي كشف أن إجمالي أموال التأمينات أو مديونية صندوقي التأمين الاجتماعي طرف الخزانة العامة مع نهاية موازنة يونيو 2013 بلغت 397.7 مليار جنيه تحت العجز والزيادة، بما في ذلك قيمة السندات المستحقة للصندوقين.

ما أعلنه وزير التضامن جاء مع وزير المالية الدكتور أحمد جلال امس خلال توقيع اتفاق تدقيق مستحقات الهيئة طرف وزارة المالية، حيث أشار الوزير إلى أن التوصل لإجمالي المديونية جاء بعد دراسات قامت بها لجنة تم تشكيلها لهذا الغرض من متخصصين، حيث بلغت قيمة السندات الخاصة بالصندوق الحكومي 125.9 مليار جنيه، وبالنسبة للصندوق العام والخاص 93.5 مليار جنيه بالإضافة لسندات العجز الأكتواري وسندي الصندوقين فبلغا 16 مليار جنيه وإذا أضفيت لهما قيمة المديونية غير المثبتة 162 مليارا يكون الإجمالي 397 .7 مليار جنيه.

وأضاف الوزير أن الإعلان عن المبالغ المستحقه طرف الخزانة العامة يمثل تحقيقا للمصداقية التي تنشدها الوزارة أمام الرأي العام بعد أعوام من الحكم القضائي الذي كان قد حصل عليه حول أموال التأمينات، وضرورة الإفصاح عنها.

وأشار الوزير إلى أنه تم سداد 14,2 مليار جنيه للصندوقين في يوليو الماضي، وتقرر تشكيل لجنة من وزارات التضامن الاجتماعي والمالية والتخطيط لتحديد القواعد التي سيتم على أساسها سداد المديونيات عينا أو نقدا وفقا لجدول زمني محدد يتم الإعلان عنه بعد العرض على مجلس الوزراء.