قال الدكتور أحمد جلال وزير المالية إنه سيتم عقد اجتماعات مع وزراء التخطيط والاستثمار والتنمية المحلية لبحث حل المشاكل التي تواجه قطاع الغزل بحيث نضمن عدم عودتها مرة أخرى، لافتا الي أن الحكومة علي استعداد لضخ استثمارات جديدة في تلك الشركات لاستعادة توازنها المالي والإنتاجي.

وأشار إلى أن شركات الغزل والنسيج التابعة للحكومة تواجه مشاكل كبيرة في مقدمتها عودة العمال المفصولين البالغ عددهم نحو 12 ألف عامل، والثانى بشأن تشغيل المصانع التى أغلقت فى الـ 3 سنوات الأخيرة، والتى أدت لزيادة حجم العاطلين، والملف الثالث المطالبة بتنفيذ الأحكام القضائية بشأن عودة بعض الشركات التى صدر بشأنها حكم نهائى بعودتها للدولة.

وأكد الوزير إن الحكومة لن تتهاون في مكافحة عمليات تهريب السلع والبضائع التي لا تضر فقط الخزانة العامة لعدم سداد الرسوم المستحقة من ضرائب ورسوم جمركية، وإنما الاخطر أنها تضر بالصانع والتاجر الشريف من خلال منافسة غير عادلة توجدها عمليات تهريب البضائع المستوردة.