أطلق وزير الاستثمار أسامة صالح مبادرة لتنشيط الاستثمارات بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي تمتد لفترة خمس سنوات وتشمل تيسير حركة رؤوس الأموال والعمالة.

وقال صالح في افتتاح “المنتدى الاستثماري المصري الخليجي”: إن »المبادرة تهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي والاستراتيجي بين الجانبين«، وتحمل أهدافا واضحة منها  تيسير حركة رؤوس الأموال والعمالة وإعادة النظر في البنود الجمركية بين الدول العربية وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي في مصر وتفعيل الاتفاقيات العربية المشتركة.

وأشار صالح إلى انه يتوقع وصول الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر إلى 4-5 مليارات دولار في 2013-2014.

وأعرب صالح عن تفاؤله بوصول الاستثمار الأجنبي المباشر إلى خمسة مليارات دولار” في السنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران المقبل.

وقال الوزير أنه سيقوم في مستهل 2014 بجولة في السعودية والامارات والكويت “بهدف جذب استثمارات جديدة”.

وقال صالح في كلمة أمام المنتدى: إن “إجمالي استثمارات دول الخليج في مصر يبلغ 49.8 مليار دولار مقارنة مع اجمالي الاستثمارات الغربية البالغ 46.2 مليار دولار”.

وتعتزم مصر طرح نحو 60 مشروعا على المستثمرين الخليجيين خلال الملتقى الذي يستمر اليوم وغدا الخميس ويشارك فيه وزراء المجموعة الاقتصادية في مصر ونحو 500 من رجال الأعمال المصريين والخليجيين والأجانب.