أكد الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المحاور الأساسية لعمل جهاز تنمية التجارة الداخلية بعد تشكيله الجديد هو حل مشكلات المستثمرين الحاليين والاستخدام الأمثل لموارد الجهاز من الأراضي المتاحة مع عدم التعامل على الأراضي الزراعية وتحسين صورة ومناخ الاستثمار أمام كل من المستثمر المحلي والعربي والأجنبي مع الاهتمام بتطوير الأسواق وفقا لأحدث النظم العالمية من أسواق متخصصة وأسواق اليوم الواحد، وكذلك أسواق الجملة ومتاجر الجملة بهدف احتواء القدر الأكبر من التجارة العشوائية وإدخالها المنظومة الرسمية وتوفير فرص عمل حقيقة مع إنشاء بورصات سلعية في الوجه البحري والوجه القبلة لتنظيم وضبط إيقاع تداول السلع الزراعية بأساليب الاقتصاد الحديثة والمتبعة عالميا التي من شأنها أن تحقق للمزارع والمنتج الصغير أكبر عائد ممكن مع توفير السلع بأسعار أقل.

وقال الوزير، خلال اجتماعه مع الدكتور خالد حنفي رئيس جهاز تنمية التجارة الجديد، إن خطة الجهاز الرئيسية تعتمد على النهوض بمنظومة التجارة في مصر وفقا لرؤية وتوجهات الدولة في تلك المرحلة وهو تخفيض الأسعار عن طريق إتاحة قدر أكبر وأجود من السلع من خلال منظومة توزيع لوجستية متطورة عن طريق شبكات لسلاسل الإمداد والنقل الداخلي وفقا لما هو معمول به عالميا والذي من شأنه أن يعمل على تخفيض تكلفة السلع بنسبة 30%.

وأشار الدكتور خالد حنفي إلى أن الجهاز سوف يقوم أيضا بعمل خطة متكاملة لتنمية الأسواق وتأهيل وتدريب الموارد البشرية لرفع مستوياتها في قطاع التجارة بدءا من العمالة البسيطة غير الماهرة لإكسابها خبرات و قدرات تمكنها من رفع مستويات أجورها في سوق العمل، وأنه سيتم التنسيق مع الغرف التجارية لعمل أكاديميات للتجار في كافة المحافظات للتدريب وفقا لأحدث المناهج ووسائل التدريب العالمية.