كشف مصدر حكومي رفض الكشف عن اسمه أن الحكومة اتفقت مع البنك الدولي للحصول علي حزمة مساعدات بقيمة 2 مليار دولار لتمويل المشروعات التنموية خلال عامي 2013 و2014.

وأضاف المصدر في تصريحات صحفية أن الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولي اتفق علي الحزمة الجديدة خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية .

ولفت المصدر إلى أن الحكومة تترقب الاتفاق بشكل نهائي مع الدول العربية ممثلة في السعودية والإمارات والكويت لتحديد المشروعات المتبقية التي من الممكن تمويلها عبر البنك الدولي بالاشتراك مع الشركاء العرب.

في سياق متصل قال المصدر إن الحكومة تتواصل حاليا مع صندوق النقد الدولي للاتفاق علي برنامج جديد للتعاون يتم بموجبه التصديق علي برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الذي تسعي الحكومة لتنفيذه دون الحصول علي مساعدات مالية.

لم يحدد المصدر أي موعد لقدوم بعثات فنية لصندوق النقد لمصر في الفترة المقبلة لافتا إلي أن وزارة المالية تتولي تنسيق الملف بالكامل.

إلي ذلك قالت الدكتورة غادة والي رئيس الصندوق الاجتماعي للتنمية إن الصندوق ما زال يتفاوض مع البنك الدولي للحصول علي قرض بقيمة 300 مليون دولار .

علي صعيد المساعدات العربية قالت إن الصندوق عرض مجموعة من البدائل علي الجانب الإماراتي للحصول علي دعم إضافي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة .

لفت رئيس الاجتماعي للتنمية إلي أن الحكومة طلبت من الجهات والمؤسسات التابعة لها تحديد أكثر من بديل للتمويل تمهيدا لعرضه علي الجانب الإماراتي.

كان الصندوق الاجتماعي للتنمية قد دخل مفاوضات مع صندوق أبو ظبي السيادي للحصول علي تمويل في حدود 750 مليون دولار لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

من ناحية أخري، قالت وزارة التعاون الدولي في بيان لها أمس انه تم التوقيع علي اتفاق المظلة الخاص ببرنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المرحلة الثانية بحضور كل من سفراء المانيا وفرنسا وسويسرا والاتحاد الأوروبي ومدير مكتب بنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة ومدير مكتب الوكالة الألمانية في القاهرة وممدوح رسلنا رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي .

تقدر قيمة المشروع بنحو 209 ملايين يورو تتضمن قرضا من كل من الوكالة الفرنسية للتنمية 57 مليون يورو وبنك التعمير الألماني 59 مليون يورو منها 2 مليون يورو منحة وبنك الاستثمار الأوروبي 57 مليون يورو والمفوضية الأوروبية 23 مليون يورو منحة إضافة إلي منحة من وزارة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية بمبلغ 13 مليون يورو .

يعد هذا المشروع استكمالا للمرحلة الأولي من برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والذي يجري تنفيذه بأربع محافظات بالدلتا الشرقية والغربية والبحيرة ودمياط وتهدف المرحلة الثانية من المشروع إلي دعم الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتوفير مياه شرب نظيفة وصالحة وصرف صحي امن لحوالي 15.3 مليون نسمة في محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا فضلا عن المساهمة في جهود حماية البيئة عن طريق خفض تأثير تلوث مياه الصرف الصحي علي جودة الموارد المائية كما سيساهم المشروع في دعم وتحسين هيكل قطاع المياه وتحقيق الاستقرار المالي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها في هذه المحافظات .