قال دكتور زياد بهاء الدين، وزير التعاون الدولي ونائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، إن قرار قطع العلاقات مع تركيا هو قرار سياسي في المقام الأول، بسبب التجاوز في الحد المقبول من تركيا في الشأن المصري.

وأضاف بهاء الدين، في تصريحات صحفية، أنه فيما يخص الوديعة التركية في البنك المركزي المصري بقيمة مليار دولار، لم يتم اتخاذ أي قرار بها حتى الآن.

وأكد بهاء الدين أننا حريصون علي التعاون مع تركيا علي الجانب الاقتصادي، ولكن ذلك لا يمنع أن الدولة تتخذ موقفا حاسما عندما يتدخل أحد في الشأن الداخلي المصري بشكل سافر.