أوصت هيئة المفوضين بالدائرة الثانية، ببطلان قرار تعيين دفعة ابنة وزير العدل بهيئة النيابة الإدارية.

وجاء التقرير بالدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامي، والذي طالب ببطلان تعيين دفعة 2004 بهيئة النيابة الإدارية، والتي تم تعيينها بموجب القرار الجمهوري رقم 200 لسنة 2004.

وقال مقم الدعوى، أن القرار تضمن تعيين ابنة وزير العدل رشا عادل عبدالحميد عبدالله بهيئة النيابة الإدارية رغم رسوبها لسنتين في كلية الحقوق بجامعة القاهرة، وتخرجها بتقدير عام "مقبول".

وأضاف مقم الدعوى أنه حاصل على تقدير عام "جيد" ولم يتم تعيينه حتى الآن، دون أن تبدي النيابة الإدارية ثمة أسباب لاستبعاده وتعيين الراسبين في المناصب القضائية.