كلف الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بإجراء تحقيق عاجل في وقائع تسرب التقاوي المعتمدة التي تنتجها الوزارة إلى التجار بدلا من وصولها إلى المزارعين عن طريق التعاونيات ومنافذ الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، مشيرا إلى أنه سيتم إقرار آلية جديدة لضمان الانضباط في العمل داخل الوزارة والقطاع والهيئات التابعة لها.

وقال أبو حديد خلال لقاء موسع مع قيادات الوزارة مساء السبت إن الحكومة تستهدف توفير 40% من التقاوي المعتمدة لزراعة القمح خلال موسم الزراعة الحالي تمهيدا لزيادتها إلى 60% العام المقبل، وهو ما يعنى أننا لن نسكت على أي مخالفة تساعد في عدم حصول الفلاح على حقه في زيادة الإنتاجية الفدانية من القمح، بينما يحصل الآخرون على الأرباح الخيالية بدلا من رفع عائد الفلاح من زراعة المحصول.

وأضاف الوزير لـ"المصري اليوم" أنه سيتم توفير التقاوي المعتمدة للفلاحين من خلال الجمعيات الزراعية من خلال عقد ثلاثي يضمن زيادة كميات القمح التي يتم توريدها لصالح الدولة على أن يلتزم الفلاح بتوريد المحصول لصالح الدولة بموجب هذا العقد، مشيرا إلى استمرار توفير تقاوي القمح للمحافظات الساحلية والحدودية بنصف الثمن مراعاة للبعد الاجتماعي وتشجيعا لهم على زراعة القمح.

وفيما يتعلق بتوزيع الأسمدة أكد الوزير أننا نحتاج لنظام جيد للمراقبة والمتابعة لعمليات توزيع الأسمدة لضمان عدم تسرب الأسمدة المدعمة للسوق السوداء، على أن يكون هناك تواصل بين مديريات الزراعة والفلاحين لحل مشكلات التوزيع. وأشار الوزير إلى ضرورة تحرير أسعار الأسمدة لمنع حدوث سوق سوداء وضمان تطبيق آليات السوق لضبط الأسواق.