اتفقت مصر وهولندا علي استئناف التعاون في مجالات الموارد المائية والرى ، والتى كانت قد توقفت بسبب الأحداث الأخيرة التى شهدتها مصر وعدم استقرار الأوضاع .

وكشف الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى في تصريحات له أمس "السبت" أنه تم الاتفاق بين البلدين علي يقوم الجانب الهولندي بتقديم الخبرة الفنية لمصر في مجال الإدارة المتكاملة للسواحل الشمالية المصرية من السلوم، وحتي رفح المصرية ومواجهة آثار التغيرات المناخية علي هذه السواحل.

وكذلك إقامة الدراسات والأبحاث العالمية لحل المشاكل الناتجة من ظاهرة النحر والتآكل التي تتعرض لها بعض السواحل المصرية خاصة على الطريق الدولي الساحلي والدلتا ، بالإضافة إلى تقديم برامج ونقل الخبرات الهولندية لحماية المدن والشواطيء من الثأثيرات السلبية الناتجة من تداخل مياه البحر علي أراضي الدلتا الزراعية .

ومن جانبه أكد الدكتور عصام خليفة مستشار وزير الرى وعضو الوفد المصري المشارك في مباحثات أمستردام بين مسئولي الرى بالبلدين، أنه تم الاتفاق على تقديم المساعدات الفنية على دخول مصر مرحلة استخدام المياه المسوس (الضاربة في الملوحة) في إقامة مزارع سمكية وإعادة استخدامها .

وقال إن مصر شاركت على هامش المباحثات مع الجانب الهولندي في الأسبوع العالمي للمياه الذي عقد بالعاصمة الهولندية أمستردام بمجموعة من الأوراق البحثية حول التجارب المصرية الناجحة في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي ، وكذلك تجربة روابط مستخدمي المياه.

وذلك بحضور ممثلي أكثر من 50 دولة ، والعديد من الخبراء الدوليين وممثلي الهيئات ومؤسسات التمويل الدولية المعنية بقضايا المياه في العالم ، وكذلك الشركات المتعددة الجنسية العاملة في مجال تنفيذ وإدارة وتشغيل المشروعات المائية بمختلف أنحاء العالم علاوة علي المعرض الذى نظم علي هامش المؤتمر بمشاركة الشركات المتخصصة في التكنولوجيا المستخدمة في مشروعات المياه .

وأضاف الدكتور خليفة أن الأبحاث العلمية بالمؤتمر ناقشت امكانية التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الصحي بعد المعالجة في مواجهة تناقص نصيب الفرد من المياه ، ولمواجهة زيادة الطلب علي الغذاء مع عرض لأنواع جديدة لتكنولوجيا رخيصة التكاليف في مجال المعالجة علاوة علي التكنولوجيات في مجال تحلية مياه البحر ، وهو ما تحتاجه مصر في الفترة القادمة ، وكذلك مشاكل المياه بالمدن الحضرية ، وعلاقتها بالصحة العامة للشعوب.

وأشار إلى أن جلسات المؤتمر ناقشت العديد من القضايا المتعلقة بتحقيق أهداف الألفية الثالثة وعلي رأسها توفير خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب النقية بنسبة 50% للمحرومين منها بدول العالم ، حيث تم استعراض آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروعات المائية التي تحتاجها دول العالم الثالث والتشريعات القانونية لتنفيذها، لافتا أن الخبراء المشاركين بالمؤتمر من أنحاء العالم لم يتعرضوا من قريب أو بعيد إلي قضية تسعير مياه الري أو خصخصتها.