قرر البنك المركزى اليابانى أمس الخميس، الإبقاء على سياسته النقدية بالغة المرونة بهدف مكافحة الكساد المزمن الذى يعانى منه الاقتصاد وتحفيز النمو الاقتصادى.
كان البنك قد قرر فى أبريل الماضى تبنى سياسة نقدية بالغة المرونة بهدف رفع معدل التضخم إلى 2% خلال عامين بعد نحو 15 عامًا من الكساد الاقتصادى.
وقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الذى يقيس تضخم الأسعار خلال سبتمبر الماضى بنسبة 0.7% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضى وهى الزيادة الشهرية الرابعة على التوالى بفضل ارتفاع أسعار الكهرباء والبنزين إلى جانب تراجع قيمة الين أمام العملات الرئيسية وهو ما يرفع أسعار السلع المستوردة فى السوق اليابانية.
|