قال "اللواء عصام عبد الهادى" رئيس الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث"، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن الشركة التى تعد أكبر الشركات المالكة للفنادق فى مصر - 20 فندقا ووحدة عائمة نيلية - تعانى من الظروف الحالية. وأضاف عبد الهادى فى حوار صحفي، أن إيجوث تمتلك مخزونا كبيرا من الأراضى فى مواقع بارزة فى مصر تصلح للسياحة ، وإلى نص الحوار..
■ ما الوضع المالى للشركة؟
ـ فى العام الماضى كان إجمالى الخسائر 27 مليون جنيه، والعام الجارى نتوقع أن نحقق نفس الخسارة، بعد أن كانت تحقق أرباحاً تصل إلى 250 مليون جنيه فى العام لأن المؤشرات سيئة فقد وصلنا إلى أننا مسؤولون عن مرتبات العاملين بالفنادق، بالإضافة إلى موظفى الشركة البالغ عددهم 2500 عامل، وإذا أضيف لهم عمال الفنادق ليصل العدد إلى 6 آلاف موظف تقريباً.
■ وما إجمالى هذه المرتبات؟
ـ فى مذكرة أرسلناها إلى الشركة القابضة للسياحة والسينما ورئيس اتحاد الغرف السياحية "إلهامى الزيات" طلبنا 23 مليون جنيه لشهر سبتمبر و28 مليون جنيه لشهر أكتوبر، لأن نسب الإشغال متراجعة، وبما أننا شركة من ضمن شركات السياحة والفنادق، وإن كنا قطاع أعمال عام، لكننا طالبنا بتدخل اتحاد الغرف السياحية.
■ ما نسبة الإشغالات فى فنادق الشركة؟
ـ الإشغالات وصلت إلى مراحل "صفر" و1% و2% و3% خلال الفترة الحالية التى أعقبت 30 يونيو، ففندق "ونتر بالاس" 2.6% وذلك بسبب الحظر، وما ساعد الشركة حالياً هو وجود إشغالات جيدة وصلت إلى ما يتخطى 50% فى فندق ماريوت القاهرة خلال شهرى مايو ويونيو الماضيين.
■ هل يدر فندق ماريوت دخلاً للدولة؟
ـ الوضع الآن مختلف تماماً فالفندق لا يدر سوى 10 و15%، والأسبوع الثالث من سبتمبر الجارى حقق 22% إشغالات، بالإضافة إلى أن هناك مرتبات لعمال ماريوت، والمشكلة تصاعدت لكن الشركة لها كيان واسم فتقاوم حالياً.
■ هل هناك مشروعات توقفت؟
ـ هناك بالفعل مذكرتان بتوقف مشروعي،ن الأول مشروع فانتاين، وهو يحتاج إلى 120 مليون جنيه لينتهى خلال 7 أو 8 شهور وكان من المفروض أن ينتهى ويتم افتتاحه العام الجارى، لكن الأحداث السياسية أجلته، والمشروع الثانى هو امتداد 86 غرفة فى ميناهاوس ويحتاج إلى 55 مليون جنيه، وعملنا اتفاقا مع البنك الأهلى لتمويل المشروع، ومنحنا جزءا من قرض شامل بلغ حجمه 420 مليون جنيه لتطوير كتراكت فى أسوان ومريديان وماريوت، وباقى القرض اتجهنا لتعديله وتوجيهه إلى المشروعين، خاصة أن مشروع فانتاين موجود منذ 20 عاما وحدث فيه تطورات ويتم وقفه فى كل مرة مما يعرضه للتلف، فهو فندق مهم، ويحتاج إلى إجراءات صعبة للحفاظ عليه، لكن البنك الأهلى توقف.
■ هل هناك طروحات جديدة لفنادق حكومية مملوكة للشركة بين شركات الإدارة العالمية؟
ـ نعم لدينا 3 طروحات هى فنادق كتراكت وونتر بالاس وسيسيل، وأرسلنا لشركات الإدارة العالمية ولكل فندق من 10 إلى 15 شركة، وفى الاختيار سيكون على حسب الفندق، وعقودها مرشحة لامتيازات وفروق فى قيمة العقود سيتم توجيهها إلى صندوق الإحلال والتجديد، وهذا بالإضافة إلى طرح ميناهاوس الذى لم يحقق حتى الآن عروضا مقنعة، وبالتالى لسنا فى عجالة، لأن الشركة تدير الفندق بنفسها وحققت نجاحاً وإيرادات.
■ هل يمكن أن يكون هناك شركة إدارة فنادق مصرية خالصة بنسبة 100%؟
ـ نعم.. لكن سيستلزم ذلك دخول عنصر الخبرة الأجنبية فى بداية الأمر، بالإضافة إلى كوادر مصرية بنسب متساوية، وتحدثت مع شركة "شتاين برجر" الألمانية المملوكة لرجل الأعمال المصرى "حامد الشيتى" المالك لشركة طيران وشركة سياحة، وبالتالى عملية الإشغال متوافرة، على أن يتم تمويل عملية التطوير للفنادق من خلال هذه الشركة الجديدة، لإدارة عدد من الفنادق منها فندق "البليانة" أو فندق "مجلس الشعب" الخاص بنواب البرلمان، والذى تسعى إيجوث لإدارته وجارٍ دراسة إعادة تطويره، واستغلال العمالة التى تتحمل أعباءها القابضة.
■ هل لديكم خطة للاستحواذ على فنادق أثرية غير مملوكة للشركة؟
ـ نعم.. تقدمنا بطلب إلى وزير السياحة للحصول على فندق "السلاملك" لتأجيره لمدة 6 أشهر قبل طرح الفندق لتشغيله وإدارته، مما يعد دخلاً للدولة.
■ وما موقف فندق "المريديان"؟
ـ عندما تم عمل اتفاق مع المستثمر السعودى لبناء فندق "جراند حياة" الجديد تم الاتفاق على تطوير المبنى القديم، مع بناء الجديد، ولم يلتزم به، وتم تجديد الاتفاق مرة أخرى.
