أكدت الدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن "قانون حماية المنافسة تم إدخال تعديلات عليه مرتيين متتاليتين، وكان هناك بعض السلبيات التى تشوبه فى قدرة الجهاز على التصدى لأى ممارسة ضارة عند التطبيق الفعلى لهذا القانون"، لافتة إلى أن التعديلات الأولى كانت تعانى من القصور أيضا.

وأضافت الجرف، خلال مؤتمر الحوار المجتمعى حول تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الذى عقد اليوم، الثلاثاء، أن "الجهاز حقق فى 115 قضية خلال العام الماضى، وأن 62% من تلك القضايا لم تكن لها أى ممارسات ضارة بالسوق، و27% لم تكن من ضمن اختصاصات الجهاز، و11% أثبتت التحققيات مخالفتها للقانون".

وأشارات رئيسة الجهاز إلى أن "الجهاز عقد عدة لقاءات مع مجتمع الأعمال والأكاديميين الفترة الماضية من خلال ورش لإحداث تناغم بين الجهاز وتلك الجهات"، مشيرا إلى أن هناك 24 قضية سواء دراسات أو محولة من النيابة، وأثبتت التحقيقات مخالفة 10 شركات تعمل بقطاع الدواجن.

ونوهت إلى أن هناك عدة أسباب أدت إلى إدخال تعديلات على القانون، منها التغيرات الاقتصادية التى تمر بها البلاد من انخفاض فى معدلات النمو، بالإضافة إلى الاضطرابات الأمنية التى أثرت على الاقتصاد، علاوة على القصور الجهاز عن تغطية بعض الممارسات الاحتكارية، ونقص البيانات وعدم توافرها، الأمر الذى أدى إلى رفض بعض الشركات لتوفير البيانات، وعدم استقلالية الجهاز ماليا وإداريا وفنيا، والتدخل فى الاختصاصات مع الجهات الرقابية الأخرى.

وأوضحت أن الجهاز يتعرض لضغوط سياسية من حيث عدم استقلاليته فى تحويل القضايا إلى النيابة مباشرة وإنما من خلال الوزير المختص.

وأوضحت أن هناك لجنة لدراسة كل التعديلات السابقة التى سبقت مناقشتها فى مجلس الشعب المنحل، بالإضافة إلى توصيات التقارير الدولية التى أصدرت عن أداء الجهاز، ليتم إصدار بعض التعديلات منها تدعيم سلطة الجهاز، ومعالجة الخلل بين الحد الأدنى والأقصى للغرامة.