أبقت مؤسسة "موديز" العالمية للتصنيف الائتماني اليوم الخميس تصنيفها الائتماني لمصر عند نفس التقييم السابقCaaa مع نظرة مستقبلية سلبية،ولفتت المؤسسة إلى أنه يصعب خلال الفترة الحالية تعديله بسبب الوضع السياسي والاقتصادي المشوش الذي تمر به البلاد.

وأوضحت موديز أن النتائج الاقتصادية المحتملة لمصر تتوقف على الحد من التوترات السياسية، مشيرة إلى أن حالة عدم اليقين السياسي والاضطرابات منذ اندلاع الثورة في يناير 2011 تظل قيداً على ملف الائتمان في البلاد.

وأشارت موديز، فى تقرير لها إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر تراجع بشكل قوي مما زاد من تبأطو نمو الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أن العجز المالي الحاد اتسع كما أدت التوترات الاجتماعية المتصاعدة لارتفاع الأجور ونفقات الدعم.

وأوضحت  أن الأوضاع الاقتصادية تبقى ضعيفة مع تراجع إيرادات الحكومة، فضلاً عن أن المالية العامة تعانى من ضعف بسبب التعديلات المتكررة والتى تعوق الحكومة للحصول على دعم صندوق النقد الدولي بسبب مطالب إصلاح السياسات وميزان المدفوعات .