كتب ـــ محيى الكردوسى وهدى ممدوح :- توقع بنك "إتش إس بى سى" ألا يكون لقرار المحكمة الإدارية العليا تأثير بالغ على قروض مجموعة "طلعت  مصطفى" أو علاقاتها بالبنوك.

وأوضح البنك، في تقرير له حصل "الخبر الاقتصادى" على نسخة منه، أن إجمالى ديون المجموعة -البالغة 2.2 مليار جنيه مصرى وصافى ديونها حتى نهاية يونيو الماضى والمقدّرة بحوالى 1.77 مليار جنيه مصرى- يعتبر مبلغًا ضئيلاً إذا ما قورن بالأصول الكلية للشركة وصافى حقوق المساهمين والمبيعات المُستحقة آجلاً.

وتبلغ نسبة الدّين الكلى من إجمالى قيمة الأسهم 0.08%، بينما تصل نسبة حجم الدّين الكلى إلى إجمالى الأصول حوالى 0.04%، فى حين تقدّر نسبة إجمالى الدّين إلى المبيعات المُستحقة آجلاً بحوالى 0.09%، مما يعني أن الشركة تحظى بقدرة عالية على الوفاء بالتزاماتها المالية.