كشف منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة، عن دخول الوزارة في مشروعات تنموية مع منظمات الأمم المتحدة  الاقتصادية بقيمة 92.6 مليون دولار في 18 مشروعاً فى قطاعات التصنيع الزراعى والطاقة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال الوزير أن الحكومة حريصة على دعم التعاون المشترك بين مصر وكافة المنظمات الدولية خاصة تلك المنظمات ذات التوجه التنموي ، مشددا على ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة أجهزة الوزارة بهدف التوصل إلى توافق حول المشروعات ذات الأولوية التى تتطلب دعم منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها خلال المرحلة الحالية.

وطالب عبد النور خلال اجتماعه مع ممثلي هيئات ومنظمات الأمم المتحدة الاقتصادية ،  بضرورة وضع مشكلة الطاقة على رأس أولويات برامج التعاون المقرر تنفيذها بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة ، مشيراً إلى أن الوزارة تولى اهتماماً خاصاً بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وكذا المشروعات المتعلقة باستخدام الفحم فى إنتاج الأسمنت إلى جانب الصناعات الحرفية والصناعات القائمة على الابتكار خاصة وأن مصر لديها قدرات وإمكانات كبيرة فى هذا المجال الإبداعى.

وأشارت أنيتا نيرودى المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة فى مصر إلى ان الأهداف الحالية للمنظمة تتضمن تعزيز التنمية الإقتصادية وبناء القدرات التجارية ودعم القطاعات التنموية ، مشيرةً على أن المنظمة تولى إهتماماً كبيراً بالمشروعات المتعلقة  بدعم القطاع الصناعى والتغلب على مشكلات الطاقة من خلال الاهتمام بإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة وإنتاج الطاقة من تدوير المخلفات.

وقالت نيرودى إن هناك مشروعات تنموية للمنظمة تستهدف دعم قطاع التصدير وتطوير صناعة الأثاث والأخشاب والصناعات المغذية للسيارات ودعم مشروعات وبرامج الإنتاج الأنظف.

ومن جانبها أكدت جيوفانا سيجلى رئيس المكتب الإقليمى لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية " اليونيدو "  بالقاهرة إن خطط التعاون الحالى والمستقبلى مع الحكومة المصرية تتضمن مشروعات متعلقة بزيادة الإنتاج وخلق المزيد من فرص العمل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، مشيرةً إلى أن البرامج التنموية للمنظمة داخل مصر تستهدف تحسين الأمن الغذائى والخدمات الاجتماعية وتطوير الإدارة البيئية.