قال منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن الوزارة تتجه إلى إنشاء مجلس أعمال "مصري - سويدي"، بهدف توثيق التعاون بين رجال أعمال البلدين، وإنشاء مشروعات مشتركة، خاصة في الصناعات الغذائية والهندسية والآلات والمعدات والاستفادة من الخبرة السويدية في هذه المجالات، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات السويدية لمصر.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الصناعة والتجارة الخارجية، ومالين شيري سفيرة السويد في القاهرة، اليوم.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والسويد 774.4 مليون يورو بنهاية 2012، وفقًا لبيانات وزارة الصناعة والتجارة، وحققت الصادرات المصرية انخفاضًا ملحوظًا، حيث كانت في 2011 حوالي 35.1 مليون يورو، ثم 30.2 مليون يورو في 2012، بعد أن كانت 35.4 مليون يورو في 2010.
وتتمثل الصادرات المصرية للسوق السويدي في السجاجيد والمفروشات النسيجية، والفواكه والمكسرات، والكيماويات غير العضوية، ومختلف أنواع المصنوعات النسيجية، والوقود والزيوت المعدنية، واللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن النفيسة، بالإضافة إلى الأثاث والمفروشات، بينما تتمثل أهم الواردات المصرية من السويد في الأخشاب وخامات الأخشاب والفحم، والحديد والصلب، والمعدات الكهربائية، ومنتجات البلاستيك والأدوية.
وتأتي السويد في المركز الـ12 ضمن الدول الأوروبية المستثمرة في مصر، حيث بلغ إجمالي قيمة الاستثمارات السويدية في 2012 نحو 362.2 مليون جنيه، تتركز أغلبها في قطاعات الصناعات الكيماوية والأدوية والمشروبات.
|