طالبت جمعية الصناع المصريون برئاسة د. وليد هلال  فى مذكرة تقدمت بها لوزير التجارة  والصناعة منير فخرى عبد النور بتعديل القرار الوزاري رقم 421 لسنة 2007 بما يتيح زيادة الحد المسموح به في التوسعات الرأسية للمباني والمنشآت  من 15 مترا إلى 21 مترا (طابقين) مما يتيح للعديد من المصانع فرصة اجراء توسعات استثمارية لمصانعها بتكلفة أقل من الإنشاء الأفقي لمباني جديدة على أراضي جديدة في أماكن بعيدة عن مراكز إداراتها وانتاجها القائمة حاليا ، ومما يتيح ايجاد المزيد من فرص العمل وزيادة الانتاج والتصدير.

 

وطالبت الجمعية  بالتنسيق المباشر بين الوزارات والأجهزة المعنية والجهات الامنية لاجراء  دراسات ميدانية ومسح شامل لطبوغرافية المناطق الصناعية وعمل خارطة يحدد بها الأراضي المرتفعة والأراضي المنخفضة لضمان استواء حد الارتفاع المسموح به لزيادة التوسعات الرأسية المطلوبة، مشيرة الى هناك بعض الارتفاعات القائمة حاليا تم استثنائها من الحد المسموح به  وهو 15 مترا دون دفع أي مقابل.

 

واكدت المذكرة اهمية  تطبيق مبدأ الشفافية والمساواة والعدالة في تطبيق أية قرارات في هذا الخصوص والسعي في تخفيف الأعباء الاستثمارية على المصانع في ظل ما تمر به البلاد من ظروف اقتصادية عصيبة تتحملها الصناعات المصرية وحدها.

 

وبرر د. وليد هلال  اهمية اقتراح زيادة حد الارتفاع للمنشات الصناعية  بانه افضل علاج لمواجهة  الأزمات الاقتصادية المتتالية التى تمر بها البلاد والتى انعكست سلبا على الصناعات المصرية بكافة قطاعاتها وإهدار العديد من الفرص الجاذبة للاستثمار اضافة الى الارتفاع فى التكاليف الاستثمارية للمطور الصناعي في ترفيق الأراضي الجديدة وتهيئتها لإنشاء مناطق صناعية جديدة والتي بلغت في بعض الأحيان إلى ما يقارب 500 جنيه للمتر المرفق أو عمل توسعات لمناطق قائمة مشيرا الى ان التعديلات المطلوبة ستسهم بشكل فاعل وإيجابي في تقديم حلول مبتكرة وغير تقليدية لمشكلات كافة الصناعات المصرية بجميع المناطق والمدن الصناعية خاصة في ظل البطء الشديد في إجراء أية تعديلات لتشريعات وقوانين يستلزم معها إصدار موافقة مجلس الشوري عليها الذي تم حله مؤخرا.

 

·