ارتفعت أرصدة مدخرات المواطنين فى شهادات الاستثمار التى تطرحها بنوك "الأهلى" و"مصر" لصالح الحكومة،وبموجب هذه الشهادات تستغل الحكومة مدخرات المواطنين فى تيسير أعمالها لحين تاريخ الاستحقاق فيتم رد القيمة لحامل الشهادة بسعر العائد المتفق عليه مسبقًا.

وأكد مصدر مسئول بالبنك "المركزى"  أن القيمة الاجمالية للمدخرات المستثمرة من جانب المواطنين فى هذه الشهادات ارتفعت خلال الربع الثالث من العام المالى الماضى (الفترة من يناير وحتى نهاية مارس 2013) بقيمة 575 مليون جنيه لترتفع القيمة الاجمالية التراكمية للمدخرات فى هذه الشهادات إلى 101.3 مليار جنيه مقارنة بنحو 100.7 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2012.

وأشار المصدر إلى أن حصيلة هذه الشهادات يعد من العناصر الهامة فى مساندة الخزانة العامة للدولة،وتوفير سيولة مناسبة لتسيير أعمال الحكومة، قائلًا:"ارتفاع أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار كان أحد أهم اسباب إقبال المواطنين عليها".

وأضاف المصدر أن هناك مدخرات أخرى خاصة بالافراد تقوم الحكومة باستغلالها واستثمارها ومن بيننها مدخرات المواطنين فى البريد ،وتبلغ قيمة هذه المدخرات نحو 78.8 مليار جنيه.