رفضت القوى المدنية والأحزاب السياسية مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية بإخلاء سبيل الرئيس المعزول محمد مرسي، واصفة هذه المطالب بالتدخل السافر في الشأن الداخلي المصري.

وقالت إن الرئيس المعزول متهم في العديد من القضايا وأبرزها قتل المتظاهرين والهروب من سجن وادي النطرون، فضلا عن إخلاله بمقتضيات الأمن القومي المصري، حيث رفض حزب الوفد المطلب الأمريكي، مؤكدا أن ذلك يعد تدخلا سافرا لن تقبله السلطات أو الشعب المصري، فيما قال الدكتور عبد الله المغازي، المتحدث الرسمي باسم الحزب، إن مصر الآن أصبحت دولة قانون، وسيتم الإفراج عنه إذا لم يكن يواجه أي تهم.