وافق مجلس الوزراء في إجتماعة أمس على إتاحة بعض الأراضي للاستثمار بالمنطقة الاستثمارية الأولى بالكيلو 20 أيسر طريق مصر الإسكندرية الصحراوي التي لا توجد مُنازعات قضائية بشأنها للبيع للمُستثمرين وذلك وفقًا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية، حيث سيتم إتاحتها بشفافية تسمح بالمنافسة بين المُستثمرين الجادين، وستؤول إيرادات بيع الأراضي إلى الموازنة العامة للدولة كإيرادات عامة.

كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص باعتبار مشروع ازدواج طريق منشأة القناطر/ الخطاطبة بطول 37 كم من أعمال المنفعة العامة، وتأتي تلك الموافقة في ضوء خطة وزارة النقل للحد من الحوادث على شبكة الطرق السريعة والرئيسية وتحقيق السيولة المرورية بإزدواج وتوسيع الأجزاء ذات الكثافة المرورية، ومنها إزدواج طريق منشأة القناطر الخطاطبة بطول 37 كم.

كما قرر نظراً لتكرار حوادث الإعتداء على أفراد وضباط الشرطة أثناء تأدية واجبهم، فضلاً عن تكرار حوادث قطع الطرق العامة والسكك الحديدية، مما يلحق الضرر البالغ بالمواطنين.

وقرر المجلس فى  جلستة  المنعقدة أمس الموافقة من حيث المبدأ على التعديلات التشريعية المقدمة من وزارة الداخلية لإتخاذ ما يلزم للوقوف أمام الجرائم التى تهدد أمن المواطن وضباط الشرطة، وكذلك الممتلكات العامة والخاصة، وإحالة المشروع إلى اللجنة التشريعية تمهيداً لإحالته إلى مجلس الشورى.