كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، الأربعاء، أن مجلس إدارة الهيئة أصدر قرارًا تنظيميًا بشأن تحديد متطلبات البنية الاساسية والفنية والمواصفات التقنية لنظم المعلومات في شركات السمسرة في الأوراق المالية اللازمة لتقديم خدمة التداول عبر شبكة المعلومات الدولية.

وأشارت إلى أن ذلك يأتى في إطار دور الهيئة العامة للرقابة المالية في تنمية الأسواق وحماية المتعاملين ودعم أنشطة الشركات العاملة في مجالات الأسواق المالية غير المصرفية.

وقال الدكتور أشرف الشرقاوي، رئيس الهيئة، إن الهدف من هذه التعديلات هو العمل على زيادة كفاءة هذه الأنظمة وزيادة مستويات الأمان بها وتخفيض الأعباء المادية على الشركات.

وأوضح أن القرار يتضمن تخفيض ما تتحمله شركات السمسرة من أعباء مالية فيما يتعلق بتكلفة خطوط الربط مع كل من البورصة والمقاصة مع وضع الاشتراطات الكفيلة بحماية وتأمين النظم والبيانات، وضرورة وجود خطوط ربط بين المركز الاحتياطي للشركة وكل من البورصة والمقاصة، وكذلك ضرورة توافق توقيتات أنظمة التشغيل والأنظمة الإلكترونية بالشركة مع مثيلتها بالبورصة تحقيقًا لمتطلبات الرقابة عليها بما يمكن الهيئة من فحص وتحليل السجلات الإلكترونية في إطار التحقيق في شكاوى المتعاملين أو عمليات الاختراق للأنظمة.

وأضاف أن القرار تضمن إمكانية استخدام البريد الإلكتروني كوسيلة لتلقي الأوامر بشرط استخدام التوقيع الإلكتروني، والتي يمكن الحصول عليها من إحدى الجهات المخصص لها من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، كما تضمن القرار الشروط اللازمة توافرها للعمل على حماية وتأمين الشركات من عمليات الاختراق لنظم البيانات والمعلومات لديها بما قد يضر بالشركة ومصالح المتعاملين معها.

ونوه إلى أن القرار تضمن منح مهلة لشركات السمسرة التي تقدم خدمات التداول عبر شبكة المعلومات الدولية وفقًا لقراري الهيئة رقمي 49 و50 لسنة 2006 لتوفيق أوضاعها وفقًا للمتطلبات الجديدة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها.