كشف تقرير أعدته مجلة "المصرفى" أن وزارة "المالية" رفعت خلال شهر فبراير 2013 سقف مطلوباتها من السيولة البنكية بموجب أذون الخزانة والسندات ،فى محاولة منها لرأب الصدع الذى أصاب تحركاتها نتيجة ارتفاع عجز الموازنة بشكل كبير،وعدم قدرتها عل الوفاء بالاحتياجات الأساسية كاملة وعلى رأسها أجور الموظفين،واستمرت البنوك العامة بصفة أساسية والبنوك الخاصة وفروع البنوك الأجنبية فى المساندة بقوة يعزز تحركها ارتفاع حجم الايداعات لديها والذى أصبح يربو على التريليون و65 مليار جنيه.

وأصبحت السيولة البنكية المرتفعة هى سفينة الانقاذ التى تسارع لنجدة الحكومة من الغرق،خاصة أن ايرادات الدولة تراجعت فى الفترة الأخيرة بسبب حالة عدم الاستقرار وارتفعت المصروفات وهو ما يخلق أزمة خانقة للقائمين على شئون البلاد،واستطاعت البنوك بصفة عامة توجيه نحو 98.5 مليار جنيه للحكومة فى شهرين ،ولم تتوقف تحركات البنوك خلال فبراير 2013 على مساندة الحكومة بل امتدت لمساندة الاقتصاد بصفة عامة فشهدت عمليات إقراض الشركات والأفراد زيادة نسبية.

كما وفرت البنوك متطلبات المستوردين من السيولة لاستيراد السلع الأساسية وإن كانت قد شهدت عمليات فتح الاعتمادات تراجعاً خلال الشهر كنتيجة طبيعية لتخوفات المستثمرين والمستوردين من عدم وضوح الرؤية وارتفاع سعر الدولار،أما عمليات "الانتربنك" فقد تراجعت لتسجل نحو 30 مليار جنيه بالمقارنة بنحو 45 مليار جنيه فى الشهر السابق.