سجل معدل التضخم السنوي في كندا تراجعًا خلال شهر ابريل لأدني مستوياته منذ أكثر من 3 أعوام، ما أضاف دليلًا على ضعف زخم النمو في الاقتصاد الذي يحتل المرتبة الـ 11 بين أكبر اقتصادات العالم.

 وأظهرت احصاءات أوتاوا إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنحو 0.4% في ابريل مقارنة بالشهر ذاته قبل عام، بعد أن كان قد قفز بنحو 1% في مارس على أساس سنوي، ما شكّل أبطأ زيادة منذ أكتوبر 2009، حينما شهدت البلاد فترة من تراجع مستويات الأسعار.

وطبقًا لما أفادت به وكالة "بلومبرج"، فإن تلك البيانات تعزز من توقعات أن يُبقي البنك المركزي الكندي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 1% خلال العام المقبل.

كان ستيفين بولوز قد تولى رئاسة البنك المركزي الكندي خلفًا لمارك كرني، وانتهج الأخير سياسة تيسيرية خلال الإعلانات الأخيرة بشأن أسعار الفائدة، كما خفّض من توقعات النمو.

وتوقع المركزي الكندي في أخر اجتماعاته بمنتصف شهر ابريل ألا يصل الاقتصاد الكندي إلى سعة التشغيل الكامل حتى منتصف عام 2015، مقابل توقعات سابقة كان مداها منتصف عام 2014.