أودع أحد البنوك الكبرى العاملة فى السوق 46 مليون جنيه من حساب محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق فى حساب الاموال المستردة بالبنك المركزى،  وذلك تنفيذا لحكم محكمة الجنايات الصادر ضده بتهمة التربح ومنفعة بدون حق من خلال تخصيص أراضٍ سكنية له ولأسرته وبعض معارفه بمدينة القاهرة الجديدة.

وجاء تحرك البنك بعد مخاطبة من قبل النيابة للمركزى المصرى بصرف تلك القيمة من حساب سليمان المصرفى، المحظور التعامل عليه بقرار سابق من الجهات المختصة. وكانت محكمة النقض قد أصدرت حكمها بتأييد حكم محكمة جنايات القاهرة فيما قضى به فى الدعوى رقم 3896 لسنة 2011 جنايات السيدة زينب ضد محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، ورد مبلغ مقداره 14 مليون جنيه وتغريمه مبلغ مساو لذلك المبلغ، بالإضافة إلى باقى المبالغ المالية التى وصلت إلى 46 مليون جنيه.

وقال طارق عبدالعزيز محامى سليمان لـ«الشروق» ان الاموال أودعت بالفعل فى حساب الجهة المختصة بالبنك المركزى بعد توقيع واقرار سليمان على صرف المبلغ من حسابه، تمهيدا لتسوية نزاعات مالية متعلقة به.

وقال مصدر رفيع المستوى بالبنك ان نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار مصطفى الحسينى، المحامى العام الأول، طلبت تحويل مبلغ 46 مليون جنيه من أرصدة سليمان، بعد مخاطبة نيابة الأموال العامة البنك المركزى المصرى لاتخاذ إجراءات تحويل مبلغ سداد المستحقات من حسابه بعد التقدم بطلب للتصالح.