|
أكدت محكمة القاهرة الاقتصادية أن فوائد قروض موظفي البنوك يسري عليها الفوائد التجارية، وذلك في حكمها حول دعوى أقامها عدد من الموظفين ببنك الإسكندرية.
وقالت المحكمة إنه لا ينطبق على تلك القروض قانون العمل، والمواد: (2، 43, 242 ,247) من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2013، أو نصوص القانون المدني التي تلزم جهة العمل بإقراض العاملين بدون فوائد.
وأضافت أن المادة 40 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي تنص على أن كل بنك له سلطة تحديد معدلات العائد من الخدمات والعمليات المصرفية التي يتعامل بها، بشرط الإفصاح عن ذلك العائد للعملاء.
أشارت المحكمة إلى أن البنك حدد العائد بنسب تتراوح بين 7% و8% و9% والوظائف المصرفية والفنية 7% و8%، وانتهت إلى أن ما يدعيه أصحاب الدعاوى بأن هذه الفوائد مخالفة للقانون غير صحيح.
كان عاطف علي أحمد علي وعثمان عبدالعزيز فرغلي ونادر فرج الله سرجيوس وأبوالمجد محمد مصطفي ونعيمة متولي عباس، وفاطمة محمد محمد خليل، وبكري ابوالفتوح محمد بكري من بنك الإسكندرية قد أقاموا دعوى قضائية تتعلق بحصلوهم على قروض قبل خروجهم إلى المعاش من وظائفهم.
وقامت إدارة البنك باحتساب عوائد على هذه القروض، وبعد خروجهم أقاموا دعاوى باحتساب نسبة العائد الذي فرضه البنك على الأقساط، ضمن الأقساط المسددة من أصل القرض، وبتداول الدعوى بالجلسات أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
|
