أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد تشريع جديد سيتم عرضه على مجلس الوزراء قريبا يهدف إلى تعديل آليات تخصيص الأراضى الصناعية بحيث يصبح هناك آلية واحدة للتخصيص تكون هيئة التنمية الصناعية منوطة بها سواء كانت الأراضى الصناعية تحت ولايتها أو تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية أوالمحافظات بما يساهم فى جعل المشروعات المقامة وفقا لهذه الآلية مشروعات إقتصادية لها بعض المزايا النسبية، مضيفا أن الوزارة تناقش أيضا حاليا قانون إتحاد الصناعات والذى مازال فى طور طرح الأفكار والمناقشات.

وأوضح أن ذلك يأتى إستكمالا لنهج الوزراة القائم على تطوير مختلف التشريعات الصناعية وتبسيطها على الصناع والمستثمرين والذى بدأ بتبسيط إجراءات إستخراج السجل الصناعى بحيث يكون سجلا إحصائيا وليس رقابيا يتم إستخراجه فى خلال مدة أقصاها 48 ساعة فقط .