قامت مجموعة من المسلحين بالهجوم على وزارة العدل الليبية وقامت بمحاصرتها مجبرة الوزير وجميع العالمين فيها على مغادرتها. وحوصرت الوزارة بسيارات الجيب المزودة بالرشاشات ومنع دخولها تحت تهديد إطلاق النار.

وحسب الأنباء الواردة من طرابلس الغرب، تحاول مليشيات الثوار السابقين المسلحين، و أسوة بمصر والعراق، تطهير الهيئات الحكومية من العاملين الذين كان لهم ارتباط بالزعيم السابق معمر القذافي، الذي تمت تنحيته وقتله في خريف عام 2011.

وفي الوقت الحاضر يعمل البرلمان على مسودة قانون جديد حول الحقوق السياسية التي تغلق الطريق لدخول "السياسة الكبيرة" أمام اولئك الذين كانوا على صلة بالقيادة الليبية السابقة.

وأثار مشروع القانون الجديد جدالا حادا في البلاد لأنه يعني فرض العزلة السياسية على العديد من السياسيين الحاليين.