أعلن 16 حزبا وحركة عن رفضهم مقترح قانون السلطة القضائية، داعين لمسيرة من دار القضاء العالي إلى مجلس الشورى للإعلان عن رفض هذا القانون، غدا الاثنين الخامسة مساء.

وأشاروا فى بيان لهم اليوم الأحد، إلى رفضهم التام "لما يحاك من مؤامرات على السلطة القضائية لإخضاعها لسيطرة جماعة الإخوان المسلمين ووضع قضاة مصر تحت إمرة مكتب الإرشاد، وعن رفضهم مقترح قانون السلطة القضائية المشبوه الذي تم "تفصيله على مقاس الإخوان" بشكل صارخ يقترب من العبث، وعزمهم على التصدي له بكل السبل الممكنة" حسبما قال البيان‪.‫‫

وأكد الموقعون على البيان أنه يجب ألا يمر هذا القانون ولا يحق لمجلس الشورى إقراره، ونطالب كل المصريين بالاحتشاد ضد تمريره وأن نعمل كل ما في وسعنا لوقف إصداره‪.

وقع على البيان: الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، والتيار الشعبي، وحركة المصري الحر، وحزب المصريين الأحرار، والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وحزب الدستور، و‫‫حزب المصريين الأحرار، وحركة شباب من أجل العدالة والحرية، واتحاد شباب ماسبيرو، ‫‫حركة شايفنكم، ‫‫الجمعية الوطنية للتغيير، حركة شباب الوحدة الوطنية، ‫‫شباب جبهة الإنقاذ، ‫‫وحركة بهية مصر، ‫‫واللجنة الدائمة للمرأة.