اكد جمال حمزه  خبير التأمين ان قيام شركات  التأمين بدفع تعويضات للعملاء المتضررين جراء الاحداث المتلاحقه سيكون مرهون بمدى شمول الوثائق لبند التغطيات الاضافيه وهو ما يتوافر فى معظم الوثائق الحاليه فى حين تخلو بعض الوثائق منه وهو ما قد يحول دون حصول بعض العملاء على تعويض  فى مقابل الخسائر التى طالتهم على خلفية الاضطرابات الحاليه

واضاف ان بند التغطيات الاضافيه يشمل العنف السياسى وهو ما ينسحب على هذه الاحداث مشيرا الى ان الشركات لن تماطل فى دفع التعويضات بدافع من التعاطف مع المتضررين ومساعدتهم فى الخسائر التى تعرضوا لها