حددت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة جلسة 6 ابريل الجاري للحكم في الدعوي التي اقامتها منظمة "مواطنون ضد الغلاء"

تطالب فيها بإلغاء رسم الحماية 300 جنيه الذي فرضته وزارة الصناعة علي واردات الحديد من الخارج بعدما وصفت المنظمة هذا القرار بأنه ضد مصالح المستهلكين، ويعطي الفرصة للشركات المحلية الفرصة أن تمارس ممارسات احتكارية في الأسواق مما يحرم المستهلك من الاستفادة النسبية برخص الحديد المستورد عن مثيله المحلي