أكد أسامة صالح، وزير الاستثمار، أهمية صدور قانون "الوساطة" بالوقت الراهن لأنه سيعمل على جذب الاستثمارات لمصر، لافتًا إلى وجود العديد من القرارات الهامة التى تم العمل بها كتحسين مناخ الاستثمار ووضع آليات جديدة لتطويره بمصر بجانب استكمال المؤسسات القانونية المختلفة والعمل على الدفع بالاستثمار فى العديد من المجالات.

وأضاف صالح، خلال حضوره اجتماع وزارة العدل لمناقشة مسودة قانون الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، أن الهيئة العامة للاستثمار قامت بالعديد من المبادرات منذ أكثر من أربع سنوات كإنشاء أول مركز حكومى للوساطة من خلال برنامج توأمى مع النمسا.

وأوضح أنه تم استقبال 25 طلب مختلف لمشكلات الوساطة الدولية وتمت الاستجابة لحل 8 مشكلات، مما ساهم فى دخول استثمارات لمصر بنحو 800 مليون جنيه، كما تقوم الهيئة بمناقشة حلول لـ 6 مشكلات آخرى للعمل على بداية جديدة لمجتمع الأعمال الاستثمارى فى مصر.

وشدد على ضرورة الاعتماد على المرونة فى التعامل مع المتغيرات داخل مجتمع الأعمال وطالب صالح وزارة العدل بضرورة مناقشة قانون "الإفلاس" والعمل على تحسين مناخ الاستثمار وحماية جميع المستثمرين وتشجعهم على العمل داخل مصر إلى جانب عقد دورة للتعاون الدائم بين الوزارتين لتفعيل جميع القوانين الاستثمارية داخل مصر.