بلغت قيمة أقساط الأراضى التى تم تأجيل سدادها لصالح هيئة المجتمعات العمرانية فى العام المالى الماضى 200 مليون جنيه نتيجة التيسيرات التى منحتها الهيئة للمستثمرين العقاريين لمواجهة الظروف الصعبة التى يمر بها القطاع وتراجع معدلات السيولة لدى الشركات.

وقال أحد أعضاء مجلس إدارة الهيئة فى تصريح خاص لـ"الخبر الاقتصادى" إن مجلس إدارة هيئة المجتمعات أعتمد فى اجتماعه الأحد الماضى ميزانية العام المالى 2011ـ2012 والتى أظهرت تحقيق إيرادات بلغت 4.6 مليار جنيه وفائض 15 مليون جنيه.

وأضاف المصدر أن حجم الاستثمارات التى تم ضخها العام الماضى بلغ 5.9 مليارات جنيه من بينها نحو 1.3 مليار جنيه استثمارات مرحلة من أعوام سابقة.

 وأوضح أن الإيرادات التى جمعتها الهيئة جاءت من عائد مقدم الحجز فى أراضى القرعة التى طرحتها الهيئة ضمن محور الإسكان العائلى بمشروع الإسكان الاجتماعى ومقدم السداد الذى دفعه الفائزون بالأرض، فضلاً عن عوائد بيع أراضى المستثمرين خلال السنوات الماضية وأقساط السداد التى تم الالتزام بها.

وقدر المصدر أن الهيئة فقدت نحو 200 مليون جنيه من إيراداتها تمثل تكلفة التسويات التى قدمتها للمستثمرين العقاريين من مهل السداد وتأجيل أقساط الأراضى مما أدى إلى تراجع الفائض فى الميزانية.

أضاف أنه تم اعتماد 10 مليارات جنيه لعام 2012ـ2013 لتنفيذ مشروعات الإسكان والخدمات والمرافق من مياه وصرف صحى وكهرباء وطرق واتصالات وناقش المجلس ما تم انجازه من هذه الخطة حتى الآن.