أدانت حركة شباب من أجل العدالة والحرية البيان الصادر أمس من مكتب النائب العام حول منح المواطنين حق الضبطية القضائية، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء بعد إعلان الجماعة الإسلامية وحركة حازمون عن نزول "مليشياتهم" لتعمل عمل الداخلية، على حد قولها.

واستنكرت الحركة فى بيان لها صباح اليوم الإثنين ما اعتبرته تناسي وزارة الداخلية وتجاهلها لعملها الأساسى ودورها الحقيقى فى حماية المواطنين وكونها فى خدمة الشعب، حتى أصبحت فقط أداة من أدوات قمع المتظاهرين وإبادة الثورة والثوار، على حد قول البيان.

وتابع البيان "أصبحنا الآن للأسف أمام حقيقه تملى علينا بأن الرئيس أصبح مستند على مليشياته ويفرض وجوده على الشعب المصرى بالقوة فهو يعلنها صريحة.. إما أنا أو الفوضى والمليشيات".

وأعلنت الحركة تأييدها لقرار منح المواطنين حق الضبطية القضائية مطالبة المواطنين تطبيقها على أعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين من أعضاء مكتب الإرشاد وغيرهم، مضيفة "تعلن حركة شباب من أجل العدالة والحرية بأنها تؤيد الضبطية القضائية للمواطنين كما تطالب جميع المواطنين أن تضبط أعضاء مكتب الإرشاد التابع لجماعة الإخوان المسلمين وباقى الأعضاء بالجماعة بتهمة تخريب مصر وقتل المصريين وتنظيم مليشيات والخيانة العظمى والتآمر لصالح دولة أجنبية، كما ندعو المصريين إلى سُرعة القبض على النائب العام بتهمة التحريض على انتهاك السلم الاجتماعى، والدعوة للحرب الأهلية".