قررت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد فتحى صادق، حجز النطق بالحكم في التظلم المقدم من رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق على قرار منعه من التصرف فى أمواله لجلسة 10 أبريل المقبل.

كانت زوجة رشيد قد تقدمت بتظلم لمحكمة استئناف القاهرة على قرار منعه من التصرف فى أمواله، وذلك على خلفية اتهامه بتضخم ثروته واستغلاله منصبه الوزارى فى تحقيق منافع مالية له ولأفراد أسرته.

وقرر المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل ورئيس جهاز الكسب غير المشروع منع كل من رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق وزوجته وبناته من التصرف فى أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة.

كما طلب الجوهرى أيضاً من محكمة استئناف القاهرة الإذن بالكشف عن سرية حسابات رشيد وزوجته وبناته بالبنوك فى الداخل والخارج، وصرح المستشار عاصم الجوهرى بأن الجهاز طلب من المحكمتين الطلبين، وذلك لعدم وجود رشيد وأفراد أسرته بمصر وهروبهم إلى الخارج، وورود بلاغات ضده تتهمه بتحقيق كسب غير مشرع.