طالب جبالى المراغى رئيس اتحاد العمال وزيرى القوى العاملة والتخطيط بعقد اجتماع عاجل للمجلس القوى للاجور لاقامة حوار مجتمعىبين اعضائه الذين يمثلون اطراف العمل الثلاث حول الحدين الادنى والاقصى للأجور لوضع ألية للتطبيق وفقا للمهام التى حددها القانون للمجلس الذى لم يتعقد سى مرة واحدة منذ انشاءه بالقانون 12 لسنة 2003.

واكد ناجى رشاد سكرتير علاقات العمل و الاجور بإتحاد العمال أهمية دعوة المجلس القومى للأجور فى هذا الوقت لدراسة مدى ملاءمة الاجور مع الارتفاع المتزايد للأسعار وحجم التضخم الى جانب اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المنشأت التى لم تصرف العلاوات الدورية للعاملين بواقع 7% من الأجر فى اول يناير ، والمنصوص عليها فى قانون العمل.

 واشار الى ان عدد كبير من مصانع و شركات القطاع الخاص لم تصرف العلاوة ، الامر الذى يستلزم سرعة عقد اجتماع للجنة الشكاوى بالمجلس القومى للأجور للتعرف على اسباب عدم الصرف وإخطار النقابات العمالية لإجراء مفاوضات بشأنها مع اصحاب العمل الممتنعين.