أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الوزارة تدرس فرض رسم صادر على الأسمنت نتيجه لما تم رصده من زيادات غير مبررة فى أسعار الأسمنت بالسوق المحلى حيث إرتفعت الأسعار من 420 جنيه إلى 700 جنيه للطن، كما لوحظ وجود عجز فى الكميات المعروضة فى الأسواق وهذا تسبب أيضا فى ارتفاع الأسعار.

وقال أن إرتفاع أسعار الطاقة لمصانع الأسمنت - والتى بدأ العمل بها منذ فترة قليلة- لا تمثل أكثر من 40 إلى 50 جنيه للطن وبالتالى فإن هذه الزيادات مبالغ فيها ولا تتماشى مع نسبة الزيادة فى أسعار الطاقة.

 وأكد صالح  أن الحكومة لن تقف مكتوفة الايدى أمام أية تجاوزات أو تلاعب فى الأسعار يزيد من أعباء المستهلكين، مشيرًا إلى أن الحكومة حريصة على توفير الأسمنت بالاسواق بالأسعار المناسبة والكميات الكافية لتلبية إحتياجات حركة التشييد والبناء.