طالب الدكتور محمد على بشر، وزير التنمية المحلية، بضرورة مراجعة تسعير مياه الشرب طبقاً لإجمالى الاستخدام، مشيراً إلى أنه ليس مقبولاً أن يتمتع بدعم مياه الشرب من يخالفون الاستخدام الأصلى برى الحدائق ورش السيارات، حيث إننا نعانى من ثقافة الندرة المائية وليس "الوفرة" المائية، وهو ما يستلزم عدم الإشراف فى استهلاك مياه الشرب، مطالبا خلال كلمته فى ورشة العمل الخاصة بمتابعة وتحديث الخطة القومية للموارد المائية، بتحديد شريحة الدعم التى تقدمها الدولة لمياه الشرب، موضحا أن سياسة المراجعة تستهدف الحد من الإسراف فى مياه الشرب، وعدم استخدامها فى غير أغراضها المستهدفة.

وأكد وزير التنمية المحلية، ضرورة تبنى تكنولوجيات حديثة فى منظومة الاستهلاك المحلى لمياه الشرب لدى المستهلك بهدف الترشيد وتحريم "التبذير"، مشيرا إلى أن الدراسات الحديثة توضح أنه يمكن إعادة استخدام مياه الاستحمام فى صناديق الطرد "السيفون " بدلا من مياه الشرب لتوفير كميات منها.

وأكد "بشر" ضرورة التعامل بجدية مع دول حوض النيل لتحديث الاتفاقيات المائية، معها بما يحفظ حقوق مصر المائية وزيادة حصتها المائية، مع تنفيذ مشروعات مائية لتوليد الطاقة الكهربائية بالتعاون مع دول حوض النيل، وكشف عن أهمية مراجعة الدراسات المتعلقة بالآثار السلبية للتغيرات المناخية، وما يتردد عن غرق الدلتا وارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط، مشددا على وجود مبالغات فى هذه التوقعات، مؤكدا أن معظمها يتناقض مع بعضها البعض.