استعجلت نيابة الاموال العامة العليا برئاسة المستشار مصطفى حسينى المحامى العام الأول، تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، بشأن جرد 288 شركة ومصنع تم خصخصتهم لإيضاح أسباب البيع وتفاصيل الصفقات، وذلك فى إطار تحقيقات النيابة العامة فى البلاغات المقدمة بشأن وقائع جرائم العدوان على المال العام، وبيع القطاع العام للشركات الخاصة.

وتحقق الأموال العامة، فى عشرات البلاغات المقدمة ضد الدكتور عاطف عبيد، رئيس وزراء مصر الأسبق، ووزير الاستثمار الأسبق، محمود محيى الدين، بشأن اتهامهم ببيع القطاع العام المصرى لصالح الشركات الأجنبية، وبعض رجال الأعمال المقربين من النظام السابق بأسعار تسببت فى إهدار أموال الدول.