وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم على قرار جمهوري برفع نسبة زيادة المعاشات المقررة عن عام 2005 لتكون بنسبة 20 بالمائة بدلا من 15 بالمائة على أن يتم صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك اعتبارا من اول يوليو 2012 حيث يبلغ عدد المستفيدين من هذا القرار ثلاثة ملايين شخص هم جميع أصحاب المعاشات التى تم ربطها قبل 30 يونيو 2005

صرحت بذلك الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية فى مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء , وقالت انه كان قد سبق صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الحد الأقصى لأصحاب المعاشات أعوام 2001 و2002. و2003 وتم تنفيذ الحكم فى أكتوبر 2012 وهو الحكم ألذى استفاد منه مليونان ونصف المليون شخص