اكدت الجمعية المصرية لادارة الرعاية الصحية ان قانون التامين الصحى الجديد لايقدم الخدمة بالشكل المطلوب لانه لم يضع الاسس الكافية التى تضمن استدامة التمويل لضمان تطبيقه بالاضافة الى انه لايضع دور لشركات التامين الطبى وشركات الرعايا الصحية بل يقضى تماما على دورها فى ممارسة التامين الطبى ويفقدها نسبة كبيرة من الاقساط 

واضافت الجمعية ان تطبيق قانون التامين الصحى الجديد بشكل اجبارى قد يدفع بعض اصحاب الشركات والاعمال الى العزوف عن تعيين موظفين جدد بسبب العقوبات المغلظة عليهم فى حالة تهربهم عن دفع الاشتراك ممايزيد من نسبة البطالة فى السوق المصرى.