أكد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن استراتيجية الهيئة لعام 2011 ستشمل إجراء تعديلات على أنظمة سداد ثمن الأراضى المتبع حاليًا، مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا التشاور مع هيئة التنمية الصناعية لإعداد هيكل جديد لأنظمة السداد تشمل تسهيلات بدلاً من النظام النقدى الفورى إلى جانب تدعيم خدمات التأمين والتمويل العقارى المتبعة.

وقال "صالح" خلال لقائه بأعضاء جمعية المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان: إن الخطة تتضمن تطبيق اللامركزية فى تقديم خدمات الهيئة بالمواقع الاستثمارية من خلال إنشاء فروع للهيئة بجميع المناطق والمدن الصناعية، ومن بينها فرع بمدينة العاشر من رمضان سيتم تشغيله خلال الـ 4 أشهر المقبلة.

وأشار إلى أن الهيئة تركز خطتها بالدرجة الأولى على الاستماع للمستثمرين وعمل لقاءات دورية مستمرة معهم والتعرف على مشكلاتهم ووضع الحلول المناسبة والعاجلة لها، منوهًا إلى أن الخطة تتضمن العمل فى 11 قطاعًا جاذبة للاستثمار سيتم الإعلان عنها قريبًا بهدف الحفاظ على مركز مصر التنافسى والحفاظ على الجودة والقدرة التصديرية للخارج.

وأكد صالح أن الهيئة تسعى لتنفيذ التكليفات التى حددها الرئيس مبارك للوصول بمعدل النمو الاقتصادى إلى 8% سنويا خلال السنوات الخمس القادمة بهدف زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة للشباب وتحسين مستوى معيشة الشعب المصرى يأتى على صدر أولويات الهيئة وكافة الأجهزة المعنية.

ولفت إلى أن هذا التكليف يمثل تحديًا كبيرًا من أجل تحقيق الأهداف المنشودة من خلال تكاتف جهود رجال الأعمال بجانب أجهزة الدولة وإعطاء مكانة خاصة للمستثمرين فى المرحلة القادمة.

وأوضح أن هيئة الاستثمار تعتبر دورها الرئيسى هو جذب الاستثمارات الأجنبية والمصرية على حد سواء مع منح أهمية خاصة للمستثمر المصرى الذى يسعى دائمًا للاستمرارية والتوسع وإنشاء مشروعات وفروع جديدة لمنشآته، منوهًا إلى بوجود 2684 شركة تم تأسيسها فى العاشر من رمضان، يمثل رأس المال المصرى فيها نسبة 70%.

وأضاف أن هيئة الاستثمار ستقوم بالتوسع فى تنفيذ نظام المناطق الاستثمارية والذى يعمل من خلال المطور الصناعى ويتيح الأراضى بنظام الإيجار أو التمليك بجانب عمل مكتب لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة فنيًا وتدريب كوادرها على العمليات الإدارية والمالية فى المدن والمناطق الصناعية والجديدة.

وأشار "صالح" إلى أن وزارة التجارة والصناعة تعمل على تحسين اتفاقيات النقل مع الدول العربية لرفع كفاءة منظومة النقل الخارجى والداخلى لجذب المزيد من الاستثمارات وإعطاء حوافز تصديرية لرجال الأعمال.

واستطرد قائلاً: إن نظام المناطق الحرة أصبح يمثل دعامة أساسية للاقتصاد القومى حيث يعمل بها 240 ألف موظف وتساهم بنحو 15% من حجم الصادرات المصرية للخارج، وأن الدولة تعمل على منع الممارسات المخالفة بها عن طريق تنظيم حملات مفاجئة للتفتيش وفرض عقوبات تجاه المخالفين تصل لحد إزالة الشركة بشكل كامل.