قررت لجنة الثقافة والاعلام بمجلس الشورى، فتح ملف قانون الملكية الفكرية تمهيدا لمناقشة التعديلات التى سوف تقدمها الحكومة للجنة، حتى تتوافق مع نص الدستور الجديد .

وشهدت اللجنة اثناء مناقشة  قانون 82  لسنة 2002 استعراض لاهم ملامح القانون، حيث قال النائب طلعت رميح ان الملكية الفكرية مشكلة دولية اكثر منها محلية، والهدف منها الحفاظ على الاستثمارات الاجنبية بشكل خاص فى براءات الاختراع مشيرا الى ان الصين مثلت مشكلة حقيقية امام دول الغرب لقيامها بتقليد اختراعاتها .

وأشار رميح الى زيادة عدد براءات الاختراع فى دول العالم الثالث منها مصر وهذه البراءات لم تجد اى اهتمام بتسجيلها، بينما قال النائب يحيى ابو الحسن ان وجود تعديلات على قانون حقوق الملكية الفكرية اصبح ضرورة لعدم وجود فراغ قانونى بعد وضعه الدستور الجديد لافتا الى ان مايجرى فى اللجنة حاليا مجرد مناقشات اولية ولم يطلب حتى الان عرض القانون الجديد .

من جانبه، استعرض فتحى شهاب رئيس اللجنة  الطلب المقدم من عدد من المترجمين لانشاء تقابة مهنية للحفاظ على حقوقهم لافتا الى ان مصر  حوالى  10 الاف مترجم واقترحت اللجنة تحويل الطلب لوزارة القوى العاملة باعتبارها جهة الاختصاص .