كشفت أحدث التقارير التي أعدتها مجلة "المصرفي"  عن أن ارتفاع المطالب المنادية بالسماح لمزاولة الصيرفة الإسلامية في الهند، دفع ببنكَ الاحتياطي الهندي (المركزي الهندي) "RBI" لأن يطلب من الحكومة تعديل القوانين المصرفية الحالية، لا سيما وأن حدوث ذلك من شأنه أن يجلب للهند مليارات الدولارات في عدة قطاعات استثمارية من أثرياء دول الخليج والشرق الأوسط.

وقال محافظ المركزي الهندي، دي سوباراو إن قانون تنظيم عمل المصارف بالهند لا يتوافق مع قواعد الخدمات المصرفية الإسلامية، لأنه يسمح للبنوك بالاقتراض وإيداع المال مع المركزي الهندي وفق نظام ينطوي على أسعار فائدة، ولكنه لفت في الوقت ذاته إلى أن المركزي الهندي في مراسلات حالية مع الحكومة بشأن الكيفية التي يمكن بها إعادة هيكلة القوانين أو تعديلها حتى تتوافق مع قواعد المصرفية الإسلامية.

كما لفت تقرير "المصرفي" إلى أن الصيرفة الإسلامية لم تعد حكرًا على الدول ذات الأغلبية المسلمة، وإنما استطاعت أن تجذب عملاء من غير المسلمين، نظرًا لنظامها الخالي من الفائدة والذي يحوي الكثير من المباديء والقيم التي خلت منها الأنظمة المصرفية التجارية التقليدية، وهو ما جعل النظام المالي الإسلامي يحظى بالانتشار في عدة دول متقدمة، من بينها أسواق أوروبية كفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة.

من جهته قال "حبيب الله" إن الشكل التقليدي للصيرفة التجارية غير مستقر، وأن ذلك يتضح في إنهيار الأنظمة المصرفية في كثير من دول العالم، مشيرًا إلى أن تبني نموذجًا للصيرفة خالي من أسعار الفائدة من شأنه أن يمد الاقتصاد بالاستقرار، وسيوفر بالهند قنوات تمكنها من اجتذاب ثروات جماعات قطاع  الأعمال المسلمة بالخارج.

ويرى المحللون إنه في الوقت الذي تركز فيه الصين والهند على دول مجلس التعاون الخليجي الست (GCC)، فإن الهند لديها ميزة نسبية عن الصين لقربها من المنطقة الخليجية، ووجود أكثر من 6 ملايين هندي يعملون في المنطقة، وحال ما اتخذت خطوة وأتاحت مزاولة الصيرفة الإسلامية، فإن العديد من أثرياء الخليج قد يشاركوا ويقومون بإثراء التجربة، ومن المأمول أن نشهد صعود نجم الصيرفة الإسلامية في الهند خلال الأعوام القليلة المقبلة.

اقرأ باقي التفاصيل في العدد 28 لمجلة "المصرفي"