خسرت البورصة المصرية على مدار تداولات الأسبوع الماضى أكثر من 33 مليار جنيه من قيمتها السوقية متأثرة بأحداث الإعلان الدستورى واشتباكات محمد محمود مع قوات الأمن، والدعوة إلى مليونيات معارضة ومؤيدة.

وهبط مؤشر "إيجي أكس 30" على مدار تداولات الاسبوع الماضى بنسبة 11.61% ما يعادل 631.62نقطة، مسجلًا 4807.67نقطة مقابل 5439.29 نقطة، وخسر "إيجي أكس 70" بنحو10.88% تُعادل 51.88نقطة مسجلًا 429.03 نقطة مقابل 480.91 نقطة، وخسر "إيجي أكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 11.45 بما قيمته 92.44% مُسجلا 714.36نقطة مقابل806.80 نقطة.

وهبط رأس المال السوقى بنسبة بلغت 9.06% بما يعادل 33.84مليار جنيه مسجلا339.35 مليار جنيه مقابل 373.19مليار جنيه فى الأسبوع.

 وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن أداء البورصة المصرية اليوم عكس استمرار مخاوف المتعاملين نتيجة التوترات السياسية وعدم ظهور بوادر تحركات لمعالجة الموقف، مما أثار مخاوف المستثمرين المصريين المستمرين في البيع منذ بداية الأزمة مع عدم استقرار اتجاهات المتعاملين الأجانب، موضحًا أن ضخامة الاحتجاجات لم تكن متوقعة ولذا شهدت السوق هذا الهبوط الحاد واضاف: "التراجع سيتواصل مادامت الاضطرابات السياسية قائمة، لابد أن تكون سوق المال مرجعية لمتخذ القرار."

أوضح أن الأحداث التي تشهدها البلاد وانتشار حالة عدم الاستقرار في العديد من المحافظات، جعلت من الطبيعي أن تكون القرارات الاستثمارية للمتعاملين في السوق عشوائية وغير مدروسة، حيث شهدت الجلسة عروضًا بيعية من قبل المستثمرين، وذلك بسبب غموض الرؤية، مشيرًا إلى أن "المخاطر السياسية نقلت المتعاملين في السوق الآن من مرحلة المخاطر السياسية إلى مرحلة عدم اليقين، وهي المرحلة التي يصعب بها وضع أي توقع للسوق خلال الفترة المقبلة."

وطالب عادل المستثمرين بعدم اتخاذ قراراتهم، وفقًا للأحداث السياسية، لأن القرارات العشوائية قد تتسبب في خسائر فادحة، مؤكدًا ثقته في المستثمرين بالبورصة المصرية في اتخاذ القرارات السليمة وعدم الاندفاع نحو قرارات عشوائية خلال الجلسات القادمة، خاصة أننا جميعا تعلمنا أن ما يحدث ما هو إلا أحداث استثنائية ستنتهي طالت أو قصرت.