وافقت لجنة نظام الحكم داخل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور على إضافة نص انتقالى يسمح بإعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا فور الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد.

ينص المقترح على أنه يعاد تشكيل المحكمة الدستورية العليا بعد الانتهاء من الاستفتاء على الدستور.

وقامت  لجنة نظام الحكم بمراجعة باب السلطة القضائية قبل مناقشته فى  الجلسة العامة.

وعدلت اللجنة المادة 172 والتى تنص على أن "السلطة القضائية مستقلة تتولاها محاكم القضاء العادى، ومجلس الدوله والمحكمة الدستوريه العليا، وتصدر أحكامها وفقًا للقانون ..ولايجوز التدخل فى شئون القضايا أو شئون العدالة".